اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل:"اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ وآﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ – ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول " - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ. ﻳﻮﻣﻲ 04 -03دﻳﺴﻤﺒﺮ 2012 ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺣﻮل: دور اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :ﻟﻠﻔﺗرة .2010 - 1997 ﻣﻦ إﻋﺪاد: ﺑﻴﻼل ﻣﻼﺧﺴﻮ +ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ SAA BATNA اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
[email protected] اﻟﮭﺎﺗﻒ0793039369: :اﻟﻣﻠﺧص ﺣﯾث ﯾﻌد ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﯾﮭﺎ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟد ﻗوﯾﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗطور واﺳﺗﻘرار ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم،ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺣرﺻت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓق أﻓﺿل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت،واﻟﺧﺎص .اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎﻟﯾًﺎ وﻓﻧﯾﺎ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب. ﻓﻘد أﺧﻔق ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي.واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﯾث أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ،اﻷﺛر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر Résumé: La relation entre l'assurance et la croissance économique dans les pays développés est une relation très forte, Vue que Le secteur des assurances est l'un des secteurs importants et vitaux à travers le rôle clé joué par les compagnies d'assurance dans le système économique en général, En réduisant le risque et de compenser ceux qui sont touchés, menant à l'élaboration et à la stabilité de l'activité des secteurs public et privé, C'est dans cet esprit que l'Algérie a tenu à réglementer le secteur des assurances selon les meilleures normes et pratiques professionnelles et de leur application. À travers cette étude, il a été conclu que, en raison de la faiblesse du marché algérien des assurances financièrement et techniquement, et le faible niveau de l'investissement. Le secteur des assurances a échoué dans la contribution relative dans la croissance économique. Avec l’absence de l'impact positif de l'assurance sur la croissance économique, alors que la relation entre l'assurance et la croissance économique est une relation très faible en Algérie. . اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم، ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺗﺄﻣﯾن: اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ: ﻟﻘد ﺗطرﻗت ﻋدة دراﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺄﻣﯾن ودوره وأھﻣﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،وأول ﻣوﺿوع ﺗم اﻟﺑﺣث ﻓﯾﮫ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ،وﺗطرﻗت إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﻌﮫ وﻧﺳﺑﺔ وﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ،ﺣﯾث أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗطوﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺗراﺑطﯾن ،إذ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑدون ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﻛون أﻗل ﺗطورا وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر. إن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺷﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ،و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻋﺑر ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘق وﻣﻧﺢ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ وﺗﻘدﯾم ﺗﻣوﯾﻼت ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺟوء إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻣوﯾل وﻣﻧﮫ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧوك. ﺗﺣﺗﺎج ﻛل اﻟدول إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗطور ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺻر وأھم وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھو اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﺑﻣﺎ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﮫ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻻرﺗﺑﺎطﮭﺎ اﻟوﺛﯾق ﺑﮫ ﻟﮭذا ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺄﻣﯾن وﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﺣﺗﻰ ﯾﺻل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣطﻠوب أو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وﻓق ﻣﻌطﯾﺎت اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري. وﺗﻧدرج ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وھل ﯾؤﺛر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي أم أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ھو اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن أم أﻧﮭﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛران ﺑﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض .واﻷھم ﻣن ھذا دراﺳﺔ ﻣدى ﻗوة ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ. ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﻛل ﺿﻌف ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،وﯾرﺗﺑط ھذا اﻟﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر ،وﻣن أھم ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣؤﻣن و ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺗوﻓر اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑل إن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن أﯾﺿﺎ أﺛر وإﺳﮭﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أھم ھذه اﻹﺳﮭﺎﻣﺎت ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻدﺧﺎر وﻟﻘد اھﺗﻣت ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن وأھﻣﯾﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻌﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾره ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل. ﻓﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﮭﺗم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟﻣوارد واﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌظم ﻣن طﺎﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل. وﺗﻧﺑﻊ أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن دور اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﺣﯾث أن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻣﺎ ھﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي؟ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ: -1ﻣﺎ ھﻲ ﻣﺣددات ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ؟ -2ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻧﺎﺗﺞ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت؟ -3ھل ﺗؤﺛر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ؟ -4ھل ﯾؤﺛر ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت؟ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر وﺗﺄﺛر ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. أھداف اﻟدراﺳﺔ: ﺗﻧﺑﻊ أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن دور اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .وﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ )اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﻗد ﻓﺳرت ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﯾن ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات، وﻗدرت ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻛﺳﯾل ﺧدﻣﺔ .2007 وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎز أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ: -1دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. -2دراﺳﺔ أﺛر وأھﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧرات اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ. -3ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻷوﺟﮫ اﻟﺗﻲ ﯾؤﺛر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. -4إﺑراز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. -5إﺑراز ﻣوﻗﻊ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. -6إﯾﺿﺎح دور ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﻟﻠدراﺳﺔ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛون ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻدﺧﺎر ،ﻟذا ﻓﮭﻲ )ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم. ﺣﯾث أن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن دور ﺑﺎرز ﯾﻠﻌﺑﮫ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣدى ﻣﺳﺎھﻣﺔ ھذا اﻟدور ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻷﻣﺎم. ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻋﺑر اﻟزﻣن ،ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ،ﻟﺗﺄﺛﯾره اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟرﻓﺎھﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ،ﻓﻣن اﻟﻣﮭم ﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻐﯾراﺗﮫ .وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ودوره ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ،ﻓﻘد رﻛزت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺛراء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻧﻘص اﻟذي ﯾﺷﮭده ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم. ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣﯾول ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن. اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ: ﺳوف ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ واﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ. ﺣدود اﻟﺑﺣث : وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺣدﯾن: اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ :اﻟﺟزاﺋر – ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت. اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ :اﻟﻔﺗرة ﻣن 1997اﻟﻰ .2010 أوﻻ :اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي -1ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾن ھو ﻓﻛرة ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻗد ﯾﺗﻌرض ﺑﻌض أﻓرادھﺎ ﻟﺧﺳﺎرة ،ﻓﯾﺗﻌﺎون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻟﮭذا اﻟﺑﻌض ).( 1 وﺑﮭذا اﻟﺗﻌﺎون ﯾﺗم ﺗﺣﻣل اﻟﺧطر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺧﺳﺎرة ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ،واﻟﺗﻌﺎون ﯾﻛون إﻣﺎ ﻗﺑل وﻗوع اﻟﺧطر ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﻗوﻋﮫ ،ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ،أو ﺑﻌد وﻗوﻋﮫ ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺟﮫ ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ. وﻣﺑﻌث اﻟﺗﻌﺎون أﻧﮫ ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﮫ وأﻣواﻟﮫ ﻣن أﺧطﺎر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوﻗوع ،ﻓﺿﻣن ھذا اﻹطﺎر ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﯾﺣﻣﻲ اﻷﻓراد أﻧﻔﺳﮭم وﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ .ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺎت وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑدور ﻣﮭم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ھذا اﻹطﺎر وإدارﺗﮫ ﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻣن ﻗواﻧﯾن اﻹﺣﺻﺎء واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﺑﻣﺎ ﯾﺧص اﺣﺗﻣﺎﻻت وﻗوع اﻟﻣﺧﺎطر وﺣﺟم اﻷﺿرار اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣدوث ﺗﻠك اﻷﺧطﺎر، ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺔ ﺑﻘواﻧﯾن اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻷﻏطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ. اﻟوظﺎﺋف اﻟﺛﻼث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻷﻣوال ،وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻋدم )( 2 ھﻲ :ﻧﻘل اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ،ودﻋم رؤوس اﻟﯾﻘﯾن. ھذا اﻟﺣد ﻣن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. أﻛﺛر اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت دﻗﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ،واﻟذي ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ أو ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ذﻟك ،ھو ﺗﻌرﯾف اﻟﻔرﻧﺳﻲ "ھﯾﻣﺎر" ) ( Joseph Hemarإذ ﻋرف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺄﻧﮫ "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺣﺻل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ أﺣد اﻷطراف وھو اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌوﯾض ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ ﻗﺳط ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭد ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾر ﻣن اﻟطرف اﻷﺧر وھو اﻟﻣؤﻣن ،ﯾﺗﻌﮭد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ھذا اﻷﺧﯾر ﺑدﻓﻊ أداء ﻣﻌﯾﻧﺎ ً ﻋﻧد ﺗﺣﻘق اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﺄن ﯾﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وإﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺣﺻﺎء" ).( 3 ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻛل ﻣن "ھﯾﻧس ،وﯾﻠﯾﺎﻣس" اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﮭﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻣﻧﺷﺎت ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺻﯾل اﻻﺷﺗراﻛﺎت )اﻷﻗﺳﺎط( اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﻣﻧﮫ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ).( 4 أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ھو ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم اﻟﻣؤﻣن ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه أن ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟذي اﺷﺗرط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل أو إﯾرادا ﻣرﺗﺑﺎ أو أي ﻋوض ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع اﻟﺣﺎدث أو ﺗﺣﻘق اﻟﺧطر اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وذﻟك ﻧظﯾر ﻗﺳط أو أي دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻟﻠﻣؤﻣن ،وﯾﺗﺣﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه اﻟﻣؤﻣن ﺗﺑﻌﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺣﺻﺎء).( 5 وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ،ﺑﺄن اﻟﺗﺄﻣﯾن ھو ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﯾﺳﻣﻰ ﻗﺳط أو أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﻣن وھو اﻟﺷﺧص أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧطر أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺣدوث ﻣن ﻋدﻣﮭﺎ ،وھذه اﻷﻗﺳﺎط ﺗﻛون ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ طردﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾراد ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ واﻟﺗﻲ وإن ﺣدﺛت ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻧد اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺿرار اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ ،وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ واﻟﻣراد ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ. -2ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي إن ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﯾﺳت ﺟدﯾدة ،ﻗد ﺣظﯾت ﺑﺎھﺗﻣﺎم اﻟرﻋﯾل اﻷول ﻣن أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻣن أﻣﺛﺎل "آدم ﺳﻣﯾث" ) (Adam Smithو "دﯾﻔﯾد رﯾﻛﺎردو" ) (David Ricardoو"ﻣﺎﻟﺛوس" )،(T.R.Malthus إﻻ أن اﻟﺟدﯾد ھو ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اھﺗﻣﺎﻣﮭم ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،إذ ﻧﺷﺄت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﻌد ﻋﺎم .1945 ﻓﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ھو ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ظﺎھرة ﻛﻣﯾﺔ ،وھو ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﻣﻌﻘد ﯾﺟب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗواﻛﺑﮫ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﮫ ﺗﻌﺎرﯾف ﻧوﻋﯾﺔ. ﯾﻌد اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﺣد اﻟظواھر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠت وﻻ ﺗزال ﺗﺷﻐل اھﺗﻣﺎم اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ﻓﮭو ﯾﻣﺛل أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮫ ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ .وﯾطﻠق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﻼﺋم ظروف اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘﺗرن ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧﻣو ﺑﺈﺣداث ﺗﻐﯾرات ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ).( 6 ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ )اﻟدﺧل( وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﮭذا اﻟﻧﻣو ھو ﻧﻌﻣﺔ ﻛﺑرى ﻟﻠﺑﻠد ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أﺣد أھم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ. وﯾﻌرف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺄﻧﮫ اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل وﺗﻌﺗﺑر اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺿطرة ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻧﻣوا اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ. ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ )ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﻔرد( ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ،وھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻏراض. اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ھو أﻛﺛر اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺷﻣوﻻ ﻟﻘﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧرﺟﺎت دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﮭﻼك ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ،وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻣﺎ ﺗم إﻧﺗﺎﺟﮫ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺳﻧوات ).(7 وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔرد ﻋﺑر اﻟزﻣن. ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻧدرج ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ،وھذه اﻟﺣرﻛﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ظروف اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل :زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وإدراج اﻟرﻗﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ واﺷﺗراط ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣؤھﻠﺔ. وﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد ﺑﯾن ﺳﻧﺔ أﺳﺎس ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟرﻓﺎھﯾﺔ اﻟﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻌدﯾدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن ﺣﯾث دﻗﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﺎﺋم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻔرد .standard of livingأﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ "ﻛوزﻧﺗس" ) (Kuznetsﻓﯾرى أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ھو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺿﻣن إﺣداث زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺛروات اﻟﻣﺎدﯾﺔ. واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺣدد أو ﯾﻘﺎس ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎس اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺣﻘق ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن وﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ).(8 وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ: ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي = ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ – ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر "ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم" وإذا أﺧذﻧﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﯾزداد ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ،ﻓﺈن ﻛﻣﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ھﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻔردي ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ).(9 وھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺄﺧذه ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ. ﺗﺳﺎرع اﻟﻧﻣو ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﯾوﺿﺢ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻌﻠم ،ﺣﯾث أن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﻣو ھو: ﺗﻣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺟد ﻋرﯾض ﯾﺑﻧﻰ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم ،أي ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﻧظم ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ).(10 -3اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 1-3دور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻌﺎﻣل ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺣﯾث أﻧﮫ ﯾﻠﻌب دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣدﺧرات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ )اﻷﻓراد( وﻣن ﺛم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد. اﻷھﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت وﺣﺿوره ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻸﻣوال ارﺗﻔﻌت ﺑﻘوة ﻓﻲ ﺳﻧوات 80و 90ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ. وﻷﺟل دوره ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ﺗطوﯾر ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻟﮫ أﯾﺿﺎ اﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد .ﻛﻣﺎ أن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳوق اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وھذه اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،وﺗﺣﺳﯾن ﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أوﻋﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﺗﺳﮭل أﯾﺿﺎ اﻟرﻏﺑﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطورة. ﺗطوﯾر ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻟﮫ أﯾﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻻدﺧﺎر وﺟﺎھزﯾﺔ )ﺣﺿور( رؤوس اﻷﻣوال. 2-3ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟدورات اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛﺗب ﻋﺑر ﺟدول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،واﻟذي ﯾوﺿﺢ دور ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ )أﻣوال اﻻﺳﺗﮭﻼك( .ھذا اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ،أي ﺑدل ﺗوﺟﯾﮫ اﻷﻣوال اﻟﻰ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈدﺧﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣﺑﺎﺷر وھذا ﻋﺑر أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﮭﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﺳواء ﻋﺑر ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧﻔﺳﮭﺎ ،أو ﻋﺑر طرﺣﮭﺎ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ ﺳوق اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳوق ).(11 3-3اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻣﺧﻔض ﻟﻠﺧطر: ﺑﻌد دور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟدور اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ھو ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻔﺿل ﺗﺣوﯾل وﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧطر ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟرﺑط ﻧظرﯾﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطور اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠد وﺗطور ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓﯾﮫ ،ﻣﺛﺎل ﺑﺳﯾط ﻛﯾف أن ﺗﻘﺳﯾم )ﺗﻔﺗﯾت( اﻷﺧطﺎر اﻟﻔردﯾﺔ ﯾﺣﻔز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو. ﻋﺑر ﺗوزﯾﻊ وﺗﻔﺗﯾت اﻟﺧطر ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو وﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻓﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم ﻟﻺﻧﺗﺎج .ﻛﻣﺎ ﯾﺳﮭل اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺄﺧطﺎر ﺟدﯾدة .ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻣﻣﯾزة وﻣﮭﻣﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺗﻘﺎﻋد وﺻﺣﺔ( .ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣؤطر ﻋﺑر ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و دﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﺳرﯾﻊ ،ﻋﺑر ظﮭور أﺧطﺎر ﺟدﯾدة )أﺧطﺎر ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،أﺧطﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ،أﺧطﺎر اﻟﺳن واﻻﻋﺗﻣﺎد( ﺗﻛﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻧظم اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﻓرﺻﺔ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻋﺑر دورة اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ،ﻋرض ﺗﺣوﯾل اﻟﺧطر واﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣﺎدث ﯾﺷﺟﻊ اﻷﻓراد ﺿد اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة )ﺳﯾﺎرات ،ﻋﻘﺎرات(، وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ،أﻓﺿل ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ ،ﺣﯾث أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت. إن ﻋدة أﺳﺑﺎب ﺗﻘود ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى ﺗطور ﺟد ﻣﮭم ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ھو ﻣؤﺷر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﯾﺎة. اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺟد ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدة أﺳﺑﺎب. 4-3ﺗدﻋﯾم أﺛر اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي: ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻗد أﺻﺑﺢ ﻋﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدي أﺳﺎﺳﻲ وﺟﺎﻣﻊ رﺋﯾﺳﻲ ﻻدﺧﺎر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﯾداع ھذه اﻟﻣدﺧرات )ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ھذه اﻟﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣدﺧرات اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ( ﺗوﺟد ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت .وﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن واﺟب أﺧﻼﻗﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطر وﺗﻘﻠﯾﺻﮫ. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻗﯾﺎس وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﯾﺗزاﯾد دورھﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣدﺧرات ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﺎم .ﻛﻣﺎ أن ھذا اﻟﻘطﺎع ﻻ ﯾزال ﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ) .(12ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻف اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗطوره اﻟﺑطﻲء واﻋﺗﻣﺎده ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﻊ اﻟﻧﻔطﻲ ﻛﻣورد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﮭم ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻋدم وﺟود ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ،ﺣﯾث أن اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣداﺧﯾل اﻟﻧﻔط ﻛﻣورد اﻗﺗﺻﺎدي وﺣﯾد ،وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. ﺗطورت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺷرات اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺟدول رﻗم ) : (1اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 2010 - 1997 اﻟوﺣدة ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم 4700,04042 4023,41375 3754,87082 3698,68367 2825,2277 2444,3702 2432,4593 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم 10428,7145 8808,70084 10002,1337 8567,94177 7836,99761 6930,15337 5545,85147 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻟـ .2010 -1997 ﺷﻛل رﻗم ) : (1ﺗطور اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 2010-1997 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم ).(1 ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم ) (1ﺑﺄن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋرف ﻧﻣوا طردﯾﺎ ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ 2009ﻓﻘد ﻋرف اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا وھذا ﺟراء اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺎ اﻧﺟر ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻛﻣﺻدر وﺣﯾد ﻟﻠﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﻛن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻋﺎدت اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2010ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ،و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺻﻌودا وﻧزﻻ. ﺟدول رﻗم ) : (2رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 2010 - 1997 اﻟوﺣدة ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري اﻟﺴﻨﺔ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﻨﺔ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 1998 15998 2005 41620 1997 15652 2004 35758 1999 17154 2006 46474 2000 19501 2007 53789 2001 21783 2008 67884 2002 28985 2009 77339 2003 31311 2010 81713 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺟزاﺋري ل .2010 -1997 ﺷﻛل رﻗم ) : (2ﺗطور رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 2010-1997 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم ).(2 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ) (2ﻧﻼﺣظ ﺿﻌف ﻧﺷﺎط رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ )1997 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ (1999وھذا ﺑﮭﺎﻣش ﻣﺗوﺳط ﯾﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن 3467ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺔ 1997و 1998ﺛم 1176ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺔ 1998و ،1999و ھذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم وﻣﻧﮫ أﯾﺿﺎ ﺿﻌف ﻗدرة اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن. ﺷﻛل رﻗم ) : (3رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم اﻟﺳﻧﺔ 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم =Série 1 رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن =Série 2 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول رﻗم ) (1ورﻗم ).(2 ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋرف ﺣرﻛﺔ ﻣﺿطردة ﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻛن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻓﻘد ﻋرف ﺣرﻛﺔ ﺷﺑﮫ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﯾز ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻲ. ﺟدول رﻗم ) : (3ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 2010 - 1997 اﻟوﺣدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣؤوﯾﺔ% اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0,0064 0,0065 10,006 30,005 0,0058 0,0072 70,006 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 00,006 0,0060 0,0059 30,006 80,006 80,008 0,0078 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول رﻗم ) (1ورﻗم ).(2 ﺷﻛل رﻗم ) : (4ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم ).(3 )(3 اﻻ ، )(2009 – 2008 ا 2009 ا ارﺗﺑﺎط اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻔردي واﻟذي ﯾﻘﺎس ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺑﻔروﻋﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟطﺑﻲ وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻻدﺧﺎر ﻻ ﯾﻌد ﻣؤﺷراً واﻋداً ﻋﻠﻰ ﻧﻣو ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻟدى اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. ﺷﻛل رﻗم ) : (5ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم ).(3 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ) (3ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗذﺑذﺑﺔ ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ 0.0052ﺣﻼل ﺳﻧﺔ 2009وھذا ﻛﺣد أﻗﺻﻰ و ﻧﺳﺑﺔ 0.0088 ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ،2009ﺣﯾث أن ھذا اﻟﻣﺟﺎل أﺻﻼ ھو ﻣﺟﺎل ﺿﯾق وﻧﺳﺑﻲ ﻏﯾر دﻗﯾق وﻗﺎر ﻟم ﯾراوح ﻣﺣور 0.006 ﻟﺑﻘﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ،وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺣﺗﻰ وإن وﺟد ﺗﺄﺛر ﻓﺎن ھذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ھو ﻧﺳﺑﻲ وﺟد ﺑﺳﯾط ،وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮫ ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻘط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،إذ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل اﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ وﺑﻘﺎء ﻧﺳب رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﺣﯾث أﻧﮫ ﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳب اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻧﺎﺗﺞ. ﺷﻛل رﻗم ) : (5اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم ).(3 إن اﻷرﻗﺎم 1إﻟﻰ 14ھﻲ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﻣن 1997إﻟﻰ 2010ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب. اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ) (R )+ 0,007204081 + 0,005801265 + 0,005272416 + 0,006071723 + 0,006544835 + 0,00643464 + 0,006786952 + 0,006277937 + 0,005930077 + 0,006005639 + 0,006447702 + 0,006661858 % 0,000459617 = 14 / (0,007835386 + 0,008779842 ﺣﯾث أن nxﻣﺗوﺳط ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. و Nھﻲ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻘدرة ب 14ﺳﻧﺔ. إ ن ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ھو ﻗطﺎع ﺟد ﻣﺗواﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﺣظﻰ ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﺑﺎن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ،وﻻ ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ،ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ أو ﻋدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ أو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎج ،اﻟﺻﺣﺔ ،واﻟﺣﯾﺎة...،اﻟﺦ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣدى اﻧﺧﻔﺎض رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم. ﺷﻛل رﻗم ) : (6ﻧﺳﺑﺔ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول رﻗم ) (1ورﻗم ).(2 ﻧﻼﺣظ وﺟود ﻓﺟوة ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﻘدر ب 19.501.000.00دج واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم واﻟﻣﻘدر ب 369.868.367.000.000.00دج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﺟدول رﻗم ) : (4ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم اﻟوﺣدة :ﻣﻠﯾﺎر دج اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻣﻠﯾون دج رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺴﻨﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم 1997 346 1998 1156 1999 2347 2000 2282 2001 7202 2002 2326 2003 4447 11,9109 380,8575 873,45597 56,18715 268,54293 676,62667 845,81105 2004 5862 2005 4854 2006 7315 2007 14095 2008 9455 2009 4374 2010 1384,3019 906,84424 / 1620,01366 1193,43286 1434,19193 730,94416 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول رﻗم ) (1ورﻗم ).(2 / ﺷﻛل رﻗم ) : (7ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻛل ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول رﻗم ). (4 ﺣﯾث أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺟدول أﻋﻼه ،وﻟﻛن ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮭﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺛﺑت أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن 346ﻣﻠﯾون دج و 14095ﻣﻠﯾون دج وﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻗد ﺑﻠﻐت ﻗﯾم اﻟﺗﻐﯾر 5081ﻣﻠﯾون دج ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،2009-1997وﻟﻛن اﻧﺧﻔﺿت ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ 4374ﻣﻠﯾون دج ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2009م ،و ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﺑداﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ،ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻻزاﻟت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻔط ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﻛل ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن داﺋﻣﺎ أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ٪1ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎم ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ وھذا ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟدﺧل اﻟﻔردي ،وﻋدم وﺟود ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو ﺣرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم واردات اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج . ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﺛﻧﺎن ﻋﻠﻰ أن طﺑﯾﻌﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ودراﺳﺔ أﻓﺿل اﻟطرق ﻟﺗﺣدﯾث ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن أﺑرزھﺎ ﺗوﻗﻊ زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وھذا ﯾﺳﺗدﻋﻲ اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ً ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ،وإدارة اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ،وﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﻗوة اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت .وﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﯾر واﻹﺑداع ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم .واﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺳواء ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع أو ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﺣﯾث أﻧﮫ ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﺳﻠﺑﻲ أو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣوﺣد ﻓﻘط ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺧﻼل ﺳﻧوات 2002ب 676.62667ﻣﻠﯾﺎر دج و ﺳﻧﺔ 2003ب 845.81105ﻣﻠﯾﺎر دج ﻛﻣﺎ ﺣدث أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2004ﺗﻐﯾر ﺑﻣﻘدار 1384.3019ﻣﻠﯾﺎر دج ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻧﻣو ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل ﺳﻧوات 2002ب 2326ﻣﻠﯾون دج وﺳﻧﺔ 2003ب 4447ﻣﻠﯾون دج ﻣﻊ ﻋﺎم 2004ب 5862ﻣﻠﯾون دج ،ﻟﻛن ﻣﺎ ھو ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر وأﻧﮫ ﺧﻼل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2005إﻟﻰ 906.84424ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻘد اﻧﺧﻔض ﻣﺑﺎﺷرة رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ 4854ﻣﻠﯾون دج ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺄن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ھو ﻣن ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن. ﺟدول رﻗم ) : (5ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم اﻟوﺣدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣؤوﯾﺔ% اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم 1997 2,22 1998 7,23 1999 13,68 2000 11,70 2001 33,06 2002 8,025 2003 14,20 0,49 15,58 30,92 1,52 7,15 16,82 18,00 2004 16,39 2005 11,66 2006 15,74 2007 26,20 2008 13,93 2009 5,66 2010 / 24,96 13,09 9,33 16,74 -11,93 18,39 اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول رﻗم ) (1ورﻗم ).(2 / ﺷﻛل رﻗم ) : (8ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻛل ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول رﻗم ). (5 ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم ) ، (5ﻧﺟد اﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﻧﺳب اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻛل ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ھﻲ ﻧﺳب ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 2008اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ب %13.93ﻟﻛن ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻗدره %11.93-ﻓﻲ رﻗم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ،ﻟﻛن ﻣﺎ ھو ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ھو أن اﻟﻧﺳﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﺗﻐﯾرت ب %26.20ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2007ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 2006ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻛن ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ %16.74ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺣﯾث أﻧﮫ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﺈن ھذا ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻟم ﯾﺷﻔﻊ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠﺑﯾﺎ وھذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أن ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ھو ذو طﺑﯾﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺗﻰ ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺣﯾث أن ھذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾن إذ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﺗرﺗﻔﻊ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﺟراء اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ. إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ رﻗم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت %30.92ﺳﻧﺔ 1999و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺗوى ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮫ ﻣﻧذ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ،ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %1.52ﻣن اﻟﻧﻣو ﺳﻧﺔ 2000ﺗﺷﻛﻼن ﺣﻘﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل. ﺣﯾث أن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺿطرب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن إﺟراء دراﺳﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 1999ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن %13.68ﻟﻛن ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺗﮫ %11.70ﺧﻼل ﺳﻧﺔ . 2000وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺄن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ھو ﻣن ﯾؤﺛر ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت وﻟﯾس اﻟﻌﻛس. ﻗد ﺳﺑق ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن ﺷدد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟذي ﻣﺎزال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﺎﻛل إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ و اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺳوق. ﻓﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﻣﺎدة واﺣدة أﻻ وھﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ وﺟود ﺿﻐوط ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل ﻣن اﻟﺑﺗرول وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻣﻼﺣظﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر )ﻣﺳﺎھﻣﺔ( ھذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ،اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻔرد )اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ( ،ﺗرﻛﯾز ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺳوق )واﻟذي ھو ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﺻﻐﯾرة ﺟدا( ،ﺑطﺊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣوداث وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ودوره اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات واﻟﻌﺟز اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻔروع واﻷﻧﺷطﺔ ،أﯾﺿﺎ ،اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة. ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : -ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎﻟﯾًﺎ وﻓﻧﯾﺎ ،واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻓﻘد أﺧﻔق ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي .ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻷﺛر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛ اﺷﺗراﻛﺎت ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﻛل اﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟﻔﻘراء(؛ -ﻛﻣﺎ أن اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗظﮭر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج؛ -ﻏﯾﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري؛ إن اﻧﺧﻔﺎض وﻋدم اﻧﺗﺿﺎم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎتواﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ،ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ذات اﺗﺟﺎه واﺣد ﻣن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،ﺣﯾث أن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ھو ﻣن ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن اﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع؛ -اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟطرق ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر وﻣﻧﺢ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﺳوق؛ ﺗﺳﮭﯾل دﺧول ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ -ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟظروف واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن طرف ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدﺗﮫ ﻷﺟل إﺣداث إﻧﻌﺎش ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛ اﻹﺳراع ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ أﺟﮭزة ﺿﻣﺎن ﻣراﻗﺑﺔ ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت وﺗﻧظﯾﻣﮫ؛ إدﺧﺎل أﺣدث اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﻘدﯾم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﮭﺎ؛ﻓﻲ ظل ھذه اﻟظروف ،ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺛﯾر اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺻﻐر ،ﺣﯾث أن ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺻﻐر ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﺷﺎط ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن؛ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺷﻛل ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻗﺿﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺣﯾث أن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺧﻔض ﻣناﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻐﯾر ﻣؤﻛدة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻔرد ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﯾث أﻧﮫ ﻣﻧذ ﻗدم اﻟزﻣن، واﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻼزم ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن. ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺄﻧواﻋﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣن أھم وﺳﺎﺋل ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺛل ھذه اﻷﺧطﺎر ،ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﻣزاﯾﺎﻋدﯾدة ،ﻓﮭو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﻧﺷﺎت ﻣن أﺧطﺎر ﻛﺛﯾرة ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ازدھﺎر وﺗدﻋﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. آﻟﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﻔط وﺗﺻدﯾره ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺈھﻣﺎل ﺑﻘﯾﺔاﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﯾن .وھذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓﯾره ﻟﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ،وھذا ﺣﺎل اﻟﺟزاﺋر. ﺑدأ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻧﻣو أواﺧر ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ھذا اﻟﻧﻣو ﯾﻧﺗظر أنﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺿوءه ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ،وﺗﺣﺳﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻼد واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد إطﺎر ﻣﺣﻔز وﻣواﺗﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر. وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،اﻟﺟزاﺋر أﺻﺑﺣت ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻛﺑﯾرة ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺿرورة ﻣنأي وﻗت ﻣﺿﻰ. إن ﻋدم ﺗﻧظﯾم ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ،وزﯾﺎدة ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄناﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ وﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﺈن ﺣﺻﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳوف ﺗﺣذف ﺑﺑﺳﺎطﺔ وﺗﻛون ﻏﯾر ﻣوﺟودة. ﺗواﺟﮫ اﻟﺟزاﺋر اﻟﯾوم ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ،اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲوﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت. وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﮫ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺣﻘق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎع ﺟد ﻣﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري. اﻟﻬﻮاﻣﺶ: .01ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮد ﺑﺪوي ،اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ) ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ .(2009 ،ص .1 - 2007 en 02 .Marcel Mulumba, Pierre Devoder, Analyse de la causalité république démocratique du Congo (RDC), (BELGIUM: edition universitaire, 2011). P.4. 03. Hémard (J), théorie et pratique des assurances Terrestres, TI. Paris, 1925. P73. .04ﻋﯾد أﺣﻣد أﺑو ﺑﻛر أ.د.وﻟﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾﻔو ،إدارة اﻟﺧطر واﻟﺗﺄﻣﯾن) ،ﻋﻣﺎن :دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ .(2009 ،ص .94 .05ھﺎﻧﻲ ﺟزاع ارﺗﯾﻣﮫ د.ﺳﺎﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﻛور ،إدارة اﻟﺧطر واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧظور إداري ﻛﻣﻲ وإﺳﻼﻣﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ) ،ﻋﻣﺎن :دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، .(2010ص .96 .06ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد ﺟﺎد ﷲ ﻣﺣﻣود ،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي) ،اﻟﻘﺎھرة :ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺳراء .(2003 ،ص .129 .07ﺑول ا .ﺳﺎﻣوﯾﻠﺳون ،وﯾﻠﯾﺎم د.ﻧوردھﺎوس ،ﺗرﺟﻣﺔ ھﺷﺎم ﻋﺑد ﷲ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد) ،ﻋﻣﺎن :اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ .(2006 ،ص .437 .08ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺟﻰ ﺣﺳن ﺧﻠﯾﻔﺔ ،اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧطرﯾﺔ واﻟﻣﻔﮭوم) ،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻘﺎھرة .(2001 ،ص .8 .09ھﺎﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾوم ﻛﯾف ﯾﻌﻣل) ،اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن ﻟﻠﻧﺷر .(2008 ،ص .207 10 . Marc Nouschi, Régis Bénichi, La croissance aux XIXéme et XXéme siécle Histoire Economique Contemporaine, 15thémes deuxiéme edition. (Paris, edition marketing, 1990). P44. 11 . Patrick Artus, Finance et croissance, (Paris, le cercle des economists, 2006). P104. 12 . Le Phare N°127 Pages 42,43 et 44 Novembre 2009.